به نقل از «ایسکانیوز»

پاسخ بانک مرکزی درباره یک ادعا درباره موسسه نور/ عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۰۸۹۵

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت:

بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.

بیشتر بخوانید: صدور دسته چک با شرط جدید / اطلاعات باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شود

برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور ( که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

اطلاعیه مشترک بانک ملی و موسسه اعتباری نور

بانک ملی ایران و موسسه اعتباری نور درباره انتقال شعب، دارایی ها، سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان به این بانک اطلاعیه مشترک صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

این انتقال در راستای راهبرد و سیاست های بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده گذاران بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی صورت گرفته و مشتریان و سپرده گذاران این موسسه از تاریخ 11 آذرماه 1402 می توانند با مراجعه به شعب سابق موسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک) از تمامی خدمات بانکی استفاده کنند.

این تصمیم در راستای اطمینان بخشی برای مشتریان، سپرده گذاران، کارکنان و سایر ذی نفعان موسسه اعتباری نور اتخاذ شده و یادآور می شود ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان گرانقدر این موسسه اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ادامه می یابد و مشتریان می توانند خدمات مزبور را طبق روال گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند.

همچنین مطالبات سهامداران موسسه یاد شده پس از ایفای تعهدات موسسه به بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می شود و امور سهام موسسه اعتباری نور نیز پاسخگوی سوالات و درخواست های سهامداران محترم موسسه خواهد بود.

شعب و کارکنان شاغل در موسسه اعتباری مذکور نیز همانند گذشته فعالیت خود را ادامه داده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می شوند.

با توجه به نقش پیشروی بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور طی 95 سال گذشته و حضور موثر و تمام عیار این بانک در عرصه های اقتصادی، انتقال سپرده های موسسه نور به این بانک می تواند مراتب امتنان و اطمینان سپرده گذاران و مشتریان موسسه مذکور در جهت اداری حقوق قانونی آنها را به همراه داشته باشد.

لذا همراهی در اجرای موفق این فرآیند که گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است، مورد انتظار بوده و تقاضا می شود هموطنان گرانقدر اخبار و اطلاعات پیرامون این مهم را صرفا از طریق مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی، بانک ملی ایران و موسسه اعتباری نور پیگیری کنند.

مشتریان گرانقدر می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد ارتباط مردمی به شماره های 64140 و 42931010 تماس حاصل نمایند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1208899 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران موسسه اعتباری نور بانک ملی ایران بانک مرکزی سپرده گذاران نظام بانکی موسسه نور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف